صدرتقريرعن مجموعة أكسفورد الاقتصادية العالمية ليوضح فيه أن شركات دولية عديدة تعلن خططها لتوسيع انتاجها في

مصرواعتبارمنصة تصنيع اقليمية ولاسيما بعد الأحداث الأخيرة والتطورات الاقتصادية التي حدثت في مصروقانون الاستثمار

الجديد ومن ثم فمن المتوقع أن ترتفع حصة الصناعة من الناتج المحلي الاجمالي GDP لتصل الي 25% بحلول 2020.

وهي تبلغ حاليا 10% تقريبا وكذلك فمن المتوقع خلق مايقارب من 3 مليون فرصة عمل اضافية خلال هذه السنوات المقبلة.

وأشارتقرير" أكسفورد" الي أن التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري ينبع من التطورات والتحديثات التي حدثت في بيئة الاستثمار

والاقتصاد علي المستوي الماكرو"الموسع" وهذه التطورات ساعدت علي الاستفادة من المزايا التنافسية التقليدية للاقتصاد

المصري المتمثلة في كبرحجم السوق والعمالة الماهرة وانخفاض التكلفة والموقع الاستراتيجي لمصر.

وأوضح التقريرالذي صدرعن أكسفورد الي أنه رغم صعوبة قرارالتعويم الاأنه قد أدي لنتائج مبهرة فيما يتعلق بخفض عجز

الموازنة وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري وكما أشارالتقريرالي التعديلات الجديدة في قانون الاستثماروجهود الرئيس

السيسي ورئيس الوزراء شريف اسماعيل .

واختتم التقريرالصادرعن مجموعة أكسفورد الاقتصادية العالمية باعرابها عن تفاؤلها من مستقبل الاقتصاد المصري ومن قدرته

علي الانطلاق والتوسع والوصول لنسب نموعالية خلال السنوات القليلة القادمة .

الجديدومن ثم فمن المتوقع أن ترتفع حصة الصناعة من الناتج المحلي الاجمالي GDP لتصل الي 25% بحلول 2020

تبلغ حاليا 10% تقريبا وكذلك فمن المتوقع خلق مايقارب من 3 مليون فرصة عمل اضافية خلال هذه السنوات الثلاثة المقبلة.