أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة رئيس قسم التعريفة بجمارك بورسعيد ورئيس قسم الإجراءات بجمارك بورسعيد سابقاَ وحاليًا بالمعاش وكذلك مأمور تعريفة بجمارك بورسعيد و مراجع بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة؛ وذلك على خلفية تورطهم في إهدار المال العام بما قيمته مليون و26 ألف جنيه.

وكانت النيابة الإدارية قد أجرت تحقيقًا في المخالفات التي شابت البيان الجمركي رقم «1397 ث.ج» بتاريخ 10 يناير 2010، بناءً على تقرير اللجنة الجمركية الفنية والمُشَكَّلة من رئيس وأعضاء بإدارة التفتيش المالي والإداري بجمرك بورسعيد، التي كشفت عن وجود إهدار للمال العام ووجود مستحقات مالية تم حرمان خزانة الدولة منها، تقدر قيمتها بنحو «مليون وستة وعشرون ألف جنيه».

وباشر التحقيقات هبة درويش رئيس النيابة بنيابة بورسعيد الإدارية -القسم الثالث- بالقضية رقم 139 لسنة 2014، وكشفت التحقيقات عن وجود تلاعب بالاستمارات الخاصة بالجرد بالكشط والتشطيب في البيانات الأساسية بالنسبة للطرود الخاصة بالملابس الجاهزة والأحذية؛ حيث لم يتم ترقيم تلك الطرود قبل إجراءات الكشف وحصر الأعداد والبيانات الأساسية من حيث بلد المنشأ والمقاس والماركة وفقًا للمتبع بإستمارات المعاينة، كما لم يتم تفقيط أرقام المبالغ بجانب كل صنف ووضع قيم مالية متدنية من قِبل لجنة التعريفة دون تحديد للأصناف من الملابس والأحذية وأجهزة التلفاز، رغم أنه يتعين وضع السعر قرين كل صنف، ما ترتب عليه حرمان خزانة الدولة من المبالغ المشار إليها سابقًا.

وبمواجهة النيابة للمتهمين بما كشفت عنه التحقيقات، انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة؛ وذلك لما نسب اليهم (كل في اختصاصه) من التلاعب في إستمارة الجرد للبيان الجمركي رقم 1397؛ وذلك لعدم تحديد المبالغ المالية وعدم ترقيم الطرود وحصر أعدادها والبيانات الأساسية والخاصة بالتركيب وبلد المنشأ والمقاس، ووضع أسعار متدنية عن الأسعار الحقيقية على الإستمارة، ما ترتب عليه وجود فروق مالية وحرمان خزانة الدولة من المبالغ المالية المشار إليها.

كما نسبت النيابة للمتهمين الإهمال في مراجعة البيان الجمركي المشار إليه، والإهمال في الإشراف على أعمال المتهمة الثالثة، ما ترتب عليه عدم اكتشاف واقعة التلاعب ووجود كشط بالإستمارة السالف الإشارة إليها الأمر، الذي أدى إلى وجود مبالغ مالية مستحقة للدولة.