بمشاركة أكثر من 94 دولة، ممثلة فى 119 مؤسسة من وزارات المالية وبنوك مركزية يطلق تحالف الشمول المالى العالمى غدا الخميس فى حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى ومحافظ البنك المركزى طارق عامر مبادرة الشمول المالى فى المنطقة العربية.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى إن حجم المتعاملين مع البنوك يصل إلى 32% من المواطنين أى نحو 17 مليونا، ممن لهم حق الانتخاب والذى يقدر بنحو 54 مليون مواطن، لافتا إلى أن هناك خطة لرفع هذا الرقم عن طريق إجراءات تشريعية ومنتجات وخدمات جديدة بالبنوك
وأضاف طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى خلال مؤتمر صحفى عقده فى مدينة شرم الشيخ أمس إن مصر حققت الاستقرار النقدى والمالى عبر الإصلاحات الاقتصادية التى تمت أخيرا، وبينها تحرير سعر الصرف، ونجحت تلك الإجراءات فى تلقى ودائع جديدة بالبنوك بنحو 200 مليار جنيه إلى البنوك العاملة فى السوق المحلية.
وقدر عامر عدد المتعاملين فى تحويل الاموال عبر المحمول بنحو 9 ملايين مشترك، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنحها إعفاء من الضرائب لدعم التوسع فيها وزيادة التمويلات الممنوحة لها مع مبادرات أخرى من المركزى لدعم الشمول المالى..
وأضاف محافظ البنك المركزى المصرى أن مصر حققت الاستقرار النقدى والمالى عبر الإصلاحات الاقتصادية التى تمت أخيرا ومن بينها تحرير سعر الصرف بما ينعكس على تحقيق معدلات نمو اقتصادى جيدة ورفع معدلات التوظيف وخلق فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة.
وانضمت مصر إلى التحالف الدولى للشمول المالى فى 2013، وينظم غدا المؤتمر الدولى للشمول المالى ويعد الأكبر عالميا للمرة الأولى فى المنطقة العربية.
وأشار عامر، إلى الخطوات المهمة التى اتخذتها مصر عن طريق المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع هيئات الحكومة من أجل دفع نمو المدفوعات الإلكترونية وطرح مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب مبادرة التمويل متناهى الصغر والتى تستهدف تمويل 20 مليون مواطن من 8 ملايين مواطن حاليا.
واشاد عامر بتفعيل المجلس القومى للمدفوعات الذى يسعى لتشجيع اندماج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، مؤكدا فى رده على سؤال "الشروق» أن الدولة ممثلة فى وزارة المالية تقوم حاليا بحصر قيمة الاقتصاد غير الرسمية مع قرارات قد تساعد فى ضمه للاقتصاد الرسمى وهو ما يدفع الاقتصاد ويرفع من معدلات نموه.
وفازت مصر ممثلة فى البنك المركزى بتنظيم الدورة التاسعة لمؤتمر التحالف الدولى للشمول المالى، فى خطوة تؤكد التقدير الكبير للمؤسسات العالمية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى طبقته مصر خلال الفترة الماضية، وهو ما يؤكد على قدرتها فى قيادة أول مبادرة إقليمية لتعزيز الشمول المالى فى المنطقة العربية والشرق الاوسط.
ويعد المؤتمر الاول من نوعه فى منطقة الشرق الاوسط، ويعقد خلال الفترة من (13/15سبتمبر ) تحت رعاية رئاسة الجمهورية.
اضف تعليق