loading...

بنوك المزيد ...

خطوات لـ«المركزى» فى اتجاه الشمول المالى

 صورة أرشيفية

صورة أرشيفية



 

يكثف المركزى خلال السنوات الثلاث الماضية من مبادرات تحقق الشمول المالى، حيث وضعت الدولة الشمول المالى على رأس أولوياتها خلال الفترة الحالية، لقدرته على ضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الدولة. ومن أهم تلك المبادرات.
1/مبادرة التمويل العقارى لصالح محدودى ومتوسطى الدخل والمخصص لها 10 مليارات جنيه بلغ إجمالى المستخدم منها حتى الآن 7.2 مليارات جنيه وحصلت الفئات المحدودة والأكثر محدودية على 96% منها، كما ارتفعت القروض والتسهيلات المباشرة الممنوحة من القطاع المصرفى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسعار عائد منخفض نحو 49 مليار جنيه منذ بداية عام 2016 وحتى النصف الأول من عام 2017.
2/ تعليمات فتح الفروع الصغيرة للبنوك التى صدرت فى ديسمبر 2014 للتوسع فى تقديم الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية، وبالتالى تحقيق البنوك اتساع فى دائرة نشاطها يشمل قاعدة أكبر من العملاء مع تنوع فى شرائح المجتمع فى المناطق التى سيتم فتح تلك الفروع فيها متضمنة خفض قيمة رأس المال المطلوب لدى إنشاء فروع صغيرة جديدة.
3/ التعليمات الخاصة بتقديم خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول والتى تضمنت توسيع نطاق مقدمى الخدمة للوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين، وإمكانية تقديم خدمات مالية جديدة عن طريق الهاتف المحمول، مثل صرف الرواتب، وتحصيل الفواتير، وأيضا المدفوعات الحكومية. مع إصدار القواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عن طريق الإنترنت التى قامت بوضع إطار عمل للبنوك للتحكم فى تقديم الخدمات المصرفية عَبر الإنترنت حيث تطرقت التعليمات إلى المخاطر المصاحبة للتعاملات البنكية عبر الإنترنت وسبل الحد منها، بالإضافة إلى الضوابط الرقابية الخاصة بتقديم تلك الخدمات وأمن المعلومات.
4/ مبادرة التمويل متناهى الصغر، وذلك بوضع معايير استرشادية للبنوك لتمويل الجمعيات الأهلية والشركات متناهية الصغر، وبالتالى القيام بدور اجتماعى وشمول مالى فى ضوء ارتفاع الأسعار، وعلى البنوك توجيه القروض إلى هذا النوع من التمويل، خاصةً فى ظل وجود فجوة تمويلية تقدر بنحو 24 مليار جنيه من المخطط تغطيتها على مدار 3 سنوات.
يعمل المعهد المصرفى التابع للمركزى فى الوقت الحالى على الانتهاء من مسودة استراتيجية التثقيف المالى بالمعهد المصرفى التى تم صياغتها بالتعاون مع الأطراف المعنية بهذا الشأن (مثل وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى)، بالإضافة لعدة أطراف أخرى.

-->