قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار من المقرر صدورها أول أكتوبر القادم، طبقا للدستور الذي نص على صدورها عقب 90 يوما كحد أقصى بعد صدور القانون.

وأكد الشريف في تصريحات خاصة"، أن اللجنة ناقشت اللائحة التنفيذية خلال اجتماعات السابقة وكان لها بعض التحفظات بشأن رغبة الحكومة في إخضاع مشروعات قائمة بالفعل إلى قانون الاستثمار على الرغم من أن القانون يسري على المشروعات المزمع إنشاؤها فقط.

وأضاف أن المشروعات الجديدة من حقها التمتع بتسهيلات القانون والإعفاءات الضريبية بهدف تحفيز المستثمرين على إكمالها والاستمرار في بناء مشروعات أخرى، أما المشروعات القائمة فليست بحاجة إلى القانون، نظرا لكونها استفادت من هذه الامتيازات من قبل.

وأكد أن البرلمان لن يسمح بخضوع المشروعات القائمة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، فهذا أمر مخالف لما نص عليه القانون كما سيهدر حق الدولة من ضرائب هذه المشروعات.