أبقى البنك المركزي المصري يوم الخميس، أسعار الفائدة الرئيسية بلا تغيير، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من الانخفاضات في التضخم لتبرير تحول إلى تيسير السياسة النقدية.
وقرر البنك إبقاء سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة بلا تغيير عند 18.75 بالمئة وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 19.75 بالمئة.
وكان المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة بواقع 700 نقطة أساس منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.
وتراجع التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر، لكنه ظل فوق 30 بالمئة.
وقال البنك إن توقعات التضخم الاساسي تبقى متسقة مع تحقيق المستوى الذي يستهدفه للتضخم والبالغ 13 بالمئة في الربع الأول من العام القادم وخفضه بعد ذلك إلى أقل من 10 بالمئة.
وأضاف قائلا في بيان ”في ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن المستويات الحالية لأسعار الفائدة الأساسية ظلت مناسبة“.
اضف تعليق