"دنيا الفلوس" تحاور اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات

السبت ٣‎٠‎ ديسمبر ٢٠‎١٧‎-13:21:54  مساءاً تجارة وصناعة

اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات

باسل الحلواني :

اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات لـ«دنيا الفلوس»:

انتعاش مبيعات السيارات خلال النصف الثانى من 2018

المناخ الاقتصادى أصبح جاذباً للاستثمارات.. وانخفاض الأسعار يرتبط بتراجع أسعار النقد الأجنبى أمام الجنيه

خروج شريحة مستهلكى السيارات الاقتصادية من السوق تسبب فى تراجع المبيعات

«التعويم» قرار صحيح 100% له بعض السلبيات المؤقتة

مصر تطبق 10 مواصفات قياسية فقط من أصل 46 عالمياً تختص بالأمن والسلامة

قال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن قانون الاستثمار الجديد، يمنح المستثمرين الكثير من الامتيازات، ويفتح الباب لجذب الاستثمارات، خاصة فى ظل عودة المناطق الحرة الخاصة، وحق امتلاك الأراضى التى تقام عليها المشروعات، والإعفاءات الضريبية.

وأضاف «مصطفى»، أن الانتهاء من استراتيجية السيارات سيشجع الشركات الأم على ضخ استثمارات والتصنيع فى مصر، متوقعاً انتعاش سوق السيارات خلال النصف الثانى من العام المقبل، ليحقق إجمالى مبيعات تقترب من 200 ألف سيارة بنهاية 2018، فى ظل تحسن الوضع الاقتصادى.

وأكد المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، أن قطاع الصناعات المغذية لصناعة السيارات فى مصر ضخم، وقادر على إنتاج المكونات اللازمة لإنتاج سيارة مصرية، لكن ما زال هناك بعض الموانع الفنية التى تحول دون ذلك.. وإلى نص الحوار:

إلى أين يتجه سوق السيارات؟

سوق السيارات يعانى هذا العام انخفاضاً حاداً فى حجم المبيعات، فخلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى، بلغ إجمالى مبيعات السيارات 96 ألف سيارة، مقابل 155 ألف سيارة، خلال نفس الفترة من 2016، بنسبة انخفاض بلغت 38%، وبلغت نسبة انخفاض السيارات الملاكى وحدها 37%، بإجمالى مبيعات 69500 ألف سيارة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى، مقابل 110 آلاف سيارة خلال نفس الفترة من 2016، ومن غير المنتظر أن تشهد الأسابيع الأخيرة المتبقية من 2017 تحسناً فى المبيعات، لكن من المتوقع حدوث انفراجة فى سوق السيارات خلال النصف الثانى من 2018.

وما سبب تراجع حجم المبيعات بهذا الشكل الكبير؟

خروج شريحة مستهلكى السيارات الاقتصادية من السوق بعد ارتفاع الأسعار، أدى إلى تراجع حجم المبيعات، فهذه الشريحة كانت تمثل عماد سوق السيارات، والمستهلك الذى ينتمى لها أصبح لا يقبل على الشراء إلا فى حالة حاجته المُلحة للسيارة. أما السيارات غالية الثمن فلم تتأثر بزيادة الأسعار؛ حيث إن شريحة المستهلكين لهذه السيارات ما زالت قادرة على الشراء فى ظل الارتفاعات الحالية.

ما مدى صحة ما تم تداوله، مؤخراً، عن انخفاض أسعار السيارات بشكل كبير مطلع 2018؟

 أولاً جزء كبير من أرباح الوكلاء والموزعين يرتبط بخدمة ما بعد البيع، التى تأتى بأرباح مستمرة، وبالتالى فالوكيل أو الموزع لا يسعى لرفع السعر؛ حرصاً منه على بيع أكبر كمية ممكنة من السيارات، وارتفاع وانخفاض أسعار السيارات غير مرتبط بحجم الإقبال على الشراء، بل يرتبط بارتفاع تكلفة تدبير السيارة، والتى زادت بشكل كبير بعد ارتفاع سعر العملة الصعبة، عقب «تعويم الجنيه».

والأمور لن تعود لوضعها الطبيعى، إلا بعد تحسن الوضع الاقتصادى العام، وهو ما بدأ يتحقق بالفعل، ولدينا العديد من المؤشرات الإيجابية التى تؤكد عودة الاقتصاد المصرى بقوة خلال عام 2018، فى ظل تحسن مصادر العملة الصعبة، بعد عودة السياحة، واكتشافات الغاز الطبيعى الأخيرة، ومن ثم يحدث تراجع لسعر الدولار أمام الجنيه المصرى، ليصل إلى السعر العادل له، الذى من المتوقع أن يتراوح بين 13 و14 جنيهاً، وبوصوله لهذا المستوى، ستنخفض أسعار جميع السلع، وفى مقدمتها السيارات، بنسبة 15: 25%.

ولكن إلى أن يحدث هذا.. ماذا سيفعل المصنعون والوكلاء والموزعون فى ظل حالة الركود الحالية؟

حتى الآن ما زال سوق السيارات يقف على قدميه، ويواجه جميع الصعوبات الحالية، ويحتفظ بجميع العاملين به، ويحاول أن يتوازن فى ظل عدم الإقبال على السيارات الاقتصادية تحديداً. ومع تحسن الوضع الاقتصادى الذى أصبح جاذباً للاستثمارات، أعتقد أن الحياة ستعود لقطاع السيارات من جديد.

ذكرت أن «تعويم الجنيه» أثر بشكل كبير فى ارتفاع الأسعار.. كيف ترى هذا القرار بعد مرور عام على تطبيقه؟

قرار التعويم قرار صحيح 100%، لكن له بعض السلبيات المؤقتة، ولكن من المؤكد أنه سيأتى بنتائج جيدة على الاقتصاد القومى، وعلى دخل الفرد، والدليل على ذلك النتائج الجيدة التى تحققت فى أول 9 أشهر بعد صدور القرار، أهمها ارتفاع موارد النقد الأجنبى إلى 61.8 مليار دولار، وفى ظل هذه الإجراءات الإصلاحية، أعلنت العديد من شركات صناعة السيارات العالمية، مؤخراً، عن نيتها إقامة مصانع لها فى مصر واستخدامها قاعدة تصديرية للأسواق المجاورة.

كيف ترى مستقبل السيارات الصينية فى مصر فى ظل ارتفاع أسعار السيارات؟

التأثر طال جميع أنواع السيارات، ومنها السيارات الصينية التى جرت عليها هى الأخرى عوامل التغيير، وفى مقدمتها زيادة التكلفة، لكنها فى رأيى ما زالت تحتفظ بسعر مناسب، ودعنى أؤكد لك أن السيارات الصينية ينتظرها مستقبل كبير فى مصر بل والعالم لعدة عوامل، أولها التطور الهائل الذى حدث لصناعة السيارات فى الصين من حيث الجودة ومراكز التطوير والأبحاث، واستخدام التكنولوجيا العالية. أما العامل الثانى فهو حجم الإنتاج الضخم الذى يعادل ربع الإنتاج العالمى، ففى 2016 وصل إنتاج الصين إلى 25 مليون سيارة، وهو ضعف العدد الذى تنتجه كبريات الدول، علاوة على انتشار مصانع «البراندات» الصينية حول العالم، وعلينا أن ننسى الفترة السابقة، ونمحو فكرة أن السيارات الصينية قليلة الجودة.

متى تنتج مصر سيارة محلية؟

ما يجرى حالياً داخل مصانع السيارات فى مصر هو نفس ما يجرى داخل مصانع السيارات العالمية، حيث تأتى المكونات من دول عديدة، وبعدها يتم التجميع، ولكن عندما نتحدث عن صناعة سيارة مصرية، فإننا نتحدث عن صناعة سيارة بها نسبة مكون محلى أعلى، ومعنى هذا أننا يجب أن نهتم بتطوير قطاع الصناعات المغذية، وإنتاج مكونات سيارات لا تنتج حالياً، أو تحتاج لتكنولوجيا عالية، وأعتقد أننا إذا استطعنا أن نصل إلى هذه المرحلة، يمكننا التفكير فى تصميم سيارة مصرية.

- وما الذى يمنعنا من إنتاج جميع مكونات السيارات؟

لدينا قطاع صناعات مغذية ضخم، قادر على إنتاج العديد من المكونات، لكن هناك بعض الموانع الفنية حالياً، فى مقدمتها تطوير صناعة المسبوكات أى صناعة جسم المحرك وجميع فوارغ أجزاء السيارت، وكذلك تطوير صناعة السبائك الصلب والألومنيوم والسبائك المعدنية، التى يعتمد عليها العديد من مكونات السيارة، وأيضاً تطوير صناعة اللدائن التى تدخل أيضاً فى العديد من أجزاء السيارة، بالإضافة إلى تطوير صناعة الإلكترونيات، وأضف إلى كل هذا أن السوق المحلى للصناعات المغذية سواء لإنتاج المصانع أو لخدمة ما بعد البيع ضعيف، ولا يمكن تطوير خطوط الإنتاج ووضع سعر منافس إلا بوجود إنتاج كمى، حتى نستطيع أن ننافس سعرياً، وهذا لن يتحقق إلا بتصدير منتجات الصناعات المغذية، وهذا يتطلب وجود شراكات عالمية، لتسهيل فتح الأسواق الخارجية.

هل هذه المنتجات يطبق عليها المواصفات القياسية العالمية حتى نستطيع تصديرها للخارج؟

عالمياً هناك 130 مواصفة قياسية، الواجب تطبيقه منها حوالى 46 مواصفة تختص بالأمن والسلامة، ونحن فى مصر نطبق 10 مواصفات قياسية فقط، وفقاً للقانون، وهو رقم غير كاف للتصدير للخارج، ومن الإنصاف أن نقول إن ما ينتجه قطاع الصناعات المغذية فى مصر يضاهى فى جودته المنتجات العالمية، ولكن طبقاً للأوراق والشهادات فنحن نطبق عشر مواصفات فقط، وبالتالى نصبح أمام إشكالية كبيرة، تتطلب تطبيق المواصفات القياسية العالمية حتى نستطيع القيام بعملية التصدير، وبالفعل أجريت دراسات فى بعض الجهات المختصة، وجميعها خلصت إلى ضرورة أن نبدأ فى تطبيق مجموعة من المواصفات كل عام، ونحتاج إلى حوالى 5 سنوات لتطبيق جميع المواصفات المهمة المطلوبة.

إلى أى مدى سوف تسهم استراتيجية صناعة السيارات المرتقب صدورها فى نمو قطاع الصناعات المغذية؟

استراتيجية صناعة السيارات هى قانون لتشجيع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، ونأمل فى أن تكون بنود الاستراتيجية بالفعل محفزة لتطوير صناعة السيارات، ومشجعة لها، حتى نستطيع أن نجذب استثمارات خارجية جديدة، ونحفز المنتج المحلى مقابل الاستيراد.

 

 

أضف تعليقك

#الكلمات المتعلقة
  • حسين مصطفي
  • السيارات
  • حوار
  • أخبار بالفيديو