أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن هيئة الرقابة الصناعية نظمت 10 آلاف حملة تفتيشية على المصانع، شملت مستلزمات الإنتاج المستوردة لـ40 مصنعا فى مجال الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج والصناعات الخشبية والجلدية، وأسفرت عن رصد مخالفات بقيمة مليار جنيه، تتضمن استيراد مستلزمات إنتاج بغرض الاتجار لا التصنيع.

وأضاف "قابيل"، فى بيان صادر عنه، اليوم الخميس، أن الحملات شملت أيضا اعتماد 811 مركز صيانة، وإصدار 2000 رخصة مراجل بخارية، وإعداد 5 آلاف و458 دراسة فنية لحساب نسب الهالك والفاقد، موضحا أن الفترة الماضية شهدت تنسيقا كاملا بين مصلحة الرقابة الصناعية ومصلحة الجمارك وقطاع التجارة الخارجية والهيئة العامة للتنمية الصناعية، لإحكام الرقابة على دخول مستلزمات الإنتاج عبر المنافذ الجمركية.

وأشار وزير التجارة والصناعة، إلى أن حملات هيئة الرقابة الصناعية تابعت مستلزمات الإنتاج المستوردة لحساب 40 مصنعا، حتى شهر ديسمبر الماضى، فى مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج والصناعات الخشبية والجلدية، متابعا: "هذه الإجراءات تأتى تنفيذا للقرار الوزارى الصادر بشأن إخضاع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المستوردة تحت أى نظام جمركى لأغراض إنتاجية أو خدمية، لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية".

وأكد الوزير فى بيانه، أن القرار يمنح الهيئة الحق فى التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة، والاطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض إنتاجية أو خدمية، وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، بهدف مواجهة ظاهرة الاتجار بمستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض إنتاجية أو خدمية وضمان استخدامها فى ذلك الغرض، مشيرا إلى أن الوزارة اتفقت مع الجهات المعنية على تنفيذ الربط الإلكترونى وتدفق المعلومات فيما بينها، وتنظيم زيارات ميدانية لمفتشى المصلحة ومراجعة البيانات الخاصة باستيراد الخامات والإنتاج الفعلى ومضاهاة ذلك بما هو مسجل فى بيانات هيئة التنمية الصناعية.

وفى السياق ذاته، قال إبراهيم المناسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن الحملات التى نظمتها الهيئة على المصانع، رصدت استيراد بعض الشركات مكونات منتجات صناعية مفكّكة كمستلزمات إنتاج، وتجميعها فى شكل منتج تام الصنع، دون قيامها بأى عمليات تصنيعية، وأيضا استيراد بعض الشركات آلات ومعدات بكميات كبيرة لا تخص الإنتاج الصناعى، بغرض الاتجار بها، واستيراد مستلزمات إنتاج لا علاقة لها بالمنتج المرخص لها بإنتاجه، وذلك بغرض الاتجار.

وأشار "المناسترلى"، إلى أن الهيئة رصدت أيضا استغلال بعض الشركات المغلقة أو المتوقفة عن الإنتاج للسجل الصناعى السارى لاستيراد منتجات كمستلزمات إنتاج بغرض البيع فى الأسواق، لافتا إلى أن بعض الشركات تحصل على إعفاءات جمركية على مستلزمات الإنتاج، مستغلة الاتفاقات الدولية الموقعة فى هذا الصدد بدون وجه حق، إذ وصلت قيمة هذه الإعفاءات إلى حوالى 25 مليون جنيه.

من ناحية أخرى، تلقى المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، تقريرا شاملا حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال 2017، إذ أشار التقرير إلى أن المصلحة أجرت ما يقرب من 10 آلاف حملة تفتيشية على المصانع، بهدف التأكد من جودة المنتجات المصنعة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، كما أعدت المصلحة 5 آلاف و458 دراسة فنية، حول معدلات الاستخدام ونسب الهالك والفاقد للمنتجات المختلفة، التى ساهمت فى الحفاظ على حق المصدرين فى الحصول على الإعفاءات التى منحتها الدولة فى مجال رد الرسوم الجمركية، وتستهدف زيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأوضح اإبراهيم المناسترلى، أن المصلحة أصدرت خلال العام الماضى 2000 رخصة لإقامة المراجل البخارية والآلات الحرارية ومتابعتها، للتأكد من التشغيل الآمن لها، واعتمدت 26 مطبعة لمواد التعبئة والتغليف، بما يضمن تعبئة المنتجات فى عبوات معلومة المصدر، ويسهل تتبعها أثناء تداولها فى الأسواق، فضلا عن اعتماد 811 مركزا لصيانة السلع والأجهزة، والتأكد من ضرورة تأهيل هذه المراكز فنيا لضمان تقديم الخدمات اللائقة للمواطن فى مجال الصيانة والإصلاحات، مشيرا فى هذا الصدد إلى بحث المصلحة 3 آلاف و300 شكوى واستفسار، ومتابعتها والعمل على إزالة أسبابها بالتنسيق مع مراكز الخدمة والصيانة والشركات المصنعة.