قال هشام عرفات، وزير النقل، إن أسعار تذاكر القطارات سيتم زيادتها نهاية شهر يناير الجاري، متابعًا: «بعض التذاكر سعرها جنيه وربع ولمسافة تصل إلى 40 كيلو متر، ولم تتحرك الأسعار منذ 1998»

وأضاف «عرفات»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الحد الأدني بقطارات الضواحي سيتحرك من جنيه وربع إلى ثلاث جنيهات، بالإضافة إلى تحريك أسعار القطارات المكيفة بنسب تتراوح بين 15 إلى 40% وفقًا لدرجة لقطار، موضحًا أن القطارات الجديدة التي دخلت الخدمة في 2014، ذات اللون الرمادي، كانت قد بدأت بسعر عال لذلك سيتم زيادتها بنسب بسيطة مقارنة بالقطارات الأخرى.

وأشار إلى وجود إرادة قوية لدى الوزارة لتطوير مرفق السكك الحديدية الذي لم يتم تطويره منذ عقود، وتغيير واقعه السيء، مضيفًا أن الوزارة ما زالت تدرس الزيادات على الخطوط ومقارنتها بثمن الميكروباص والمواصلات الموازية.

وأوضح أن قطارات الضواحي هي ما تسبب أزمة الخسائر نظرًا لوجود عدد كبير من الركاب، يصل إلى 220 مليون راكب في العام، مشيرًا إلى زيادة سعر السولار منذ آخر عام لزيادة أسعار التذاكر في 1998 من 25 قرشًا إلى 3 جنيهات اليوم.

وتابع: «لو كان هناك زيادة ربع جنيه فقط كل عام منذ ذلك الوقت لكان سعر التذكرة الآن عشر جنيهات، ولحدثت نقلة رهيبة في السكك الحديدية، ولكان هناك تعادل بين المصروفات والإيرادات».

ولفت إلى تفاوض الوزارة حاليًا على شراء 1600 عربة قطار، ما يعني سكة حديد جديدة تمامًا، بالإضافة إلى شراء جرارين وإصلاح 81 جرارًا، وتطوير إشارات وبناء خطوط جديدة، مضيفًا أن الحكومة تخترق هذا الملف الذي كان مؤجلًا منذ سنوات، وهناك إرادة سياسية كبيرة للغاية لتحديث المرفق.

وأكد أن تكلفة تحديث السكك الحديدية باهظة للغاية، ويجب استعادة تكاليف خطة التطوير بدلًا من استنزاف الدولة، حتى تتمكن من بناء المدارس والمستشفيات واستصلاح أراضٍ جديدة ومحطات الطاقة.

وذكر أن الوزراة تعمل على تطوير نقل البضائع بالسكك الحديدية لتعظيم عوائد الهيئة وحتى يقوم هذا القطاع على دعم الهيئة، موضحًا أن خطة الوزارة تقوم على تعظيم المردود الاقتصادي من كل قطاع، حتى لا يستند أي منهم على الآخر.

ونوه إلى توقيع الوزارة على عقد لإعلانات القطارات بقيمة مليار و300 مليون جنيه، لأول مرة في تاريخ السكك الحديدية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لحصر جميع «حديد الخردة»، لطرحها في مزاد وتحقيق عائد جيد، مشيرًا إلى عمل اللجنة منذ 6 أشهر برعاية جهة سيادية، وتم حصر كافة العربات والقضبان الملقاة على جانبي السكك.

واستطرد: «كل المحاور التي نستطيع إدخال بها أموال بعيدًا عن يد المواطن فعلناها، ونسعى إلى استعادة تكلفة التطوير واستدامة الخدمة».