استطاع بنك التنمية الصناعية و العمال المصري أن يحقق معدلات نمو كبيرة و انطلاقة علي كافة الأنشطة خلال 2017 و تحقيق معدلات نمو هي الأعلي و الأكبر في تاريخ البنك و يرجع سر النجاح إلي روح التعاون التي تسود البنوك في تحقيق هذه النتائج.

و من جانبه أكد ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة علي أن المركز المالي (تحت التدقيق) ارتفع من 8.6 مليار جم عن العام الماضي إلي 20 مليار جم أي بزيادة قدرها 11.4 مليار جم و بمعدل نمو صافي 132.5%.

 و أكد فهمي علي أن الودائع بها زيادة بنحو 10 مليار جم لتصل إلي أكثر من 14 مليار جم في نهاية ديسمبر2017 بمعدل 247% و هي الأعلي نموا في الجهاز المصرفي بمصر.

كما ارتفع إجمالي القروض للعملاء ليصل إلي نحو 7.6 مليار جم مقابل 5.9 مليار جم في 31 ديسمبر 2016 بمعدل نمو 29% عن العام الماضي، و بلغت المحفظة المنتظمة نحو 6.5 مليار جم مقابل 4.5 مليار جم بمعدل نمو صافي 44 % بزيادة مقدارها 2 مليار جم.

و أكد فهمي علي الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة في الفترة الأخيرة استطعنا أن نحجم محفظة الديون غير المنتظمة انخفاضا قدره 273 مليون جم بمعدل يبلغ نحو 19% و نعد علي أن يشهد البنك في 2018 انطلاقا بلا حدود.

و بالنسبة لصافي الربح يتوقع رئيس مجلس الإدارة علي أن يتحقق صافي ربح في 31 ديسمبر 2017 نحو 500 مليون جم (بعد خصم المخصصات و الضرائب) مقابل 95 مليون جم في 31 ديسمبر 2015 بزيادة قدرها 405 مليون جم و بمعدل زيادة 426% عن عام 2015 و بزيادة قدرها 310 مليون جم عن الأرباح المحققة في 31-12-2016 و قدرها 190 مليون جم و بنسبة نمو 273%.

أما في مجال تمويل الشركات الكبري فصرح نائب رئيس مجلس الإدارة حمدي عزام علي أنه تم زيادة المحفظة من 2.6 مليار جم لتصبح 3.6 مليار جم بزيادة قدرها مليار جم بنسبة نمو 38% تم توجيهها للقطاعات الاستراتيجية و القطاع الصناعي بصفة خاصة.

و أكد عزام علي أن البنك يولي اهتماما خاصا للمشروعات الصغيرة و المتوسطة نظرا لأهميتها في خدمة المجتمع المصري و تفعيلا لميادرة البنك المركزي و تماشيا مع سياسة الدولة باعتبارها قاطرة التقدم الاقتصادي، فقد زادت المحفظة من 150 مليون جنيه في ديسمبر 2011 إلي 2.2 مليار جم في 31 ديسمبر 2017 أي بزيادة قدرها 2.050 مليار جنيه بنسبة نمو صافي 1366%.

و في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية كان للبنك أثر إيجابي من خلال استراتيجية حديثة في التجزئة المصرفية و تحت مسمي جديد متطور تحت عنوان (التجزئة المصرفية من أجل تنمية المجتمع).

و أكد نائب رئيس مجلس الإدارة علي أن البنك بالفعل بدأ في تفعيل ذلك المفهوم الجديد الذي ينفرد به البنك عن غيره من خلال عدة برامج تم طرحها و أخري جاري داستها لتكون ملائمة لطبيعة الشعب المصري الذي يستحق منا الكثير و استطعنا أن نحقق بالفعل إنجاز ملموس في هذه المبدأ.

و الجدير بالذكر أنه تم إدراج شريحة كبيرة من العملاء تحت التعاملات البنكية تطبيقا لمفهوم الشمول المالي.

و قد حققت التجزئة المصرفية زيادة قدرها 240 مليون جم حيث ارتفعت من 460 مليون جم في 31-12-2016 إلي نحو 700 مليون جم في 31-12-2017 بمعدل نمو صافي 52%.

و استطعنا أن نساعد في توصيل الغاز الطبيعي لعدد 66 ألف وحدة بتمويل قدره 120 مليون جم.

و ينهي عزام كلامه بأنه من المستهدف أيضا تمويل تكلفة توصيل الغاز لعدد 160 ألف وحدة بنحو 450 مليون جم.

أما بالنسبة للتمويل العقاري فقد عمل البنك علي تفعيل مبادرة البنك المركزي لكافة أنواع العمل و من محدودي و متوسطي الدخل و فوق المتوسط التي أتاحت الفرصة بشكل أكبر لجميع  الشرائح حيث بلغ عدد العملاء نحو 3300 عميلا بتمويل ممنوح 340 مليون جم وفقا لشرائح معدل العائد المدعم و البالغ نحو 5%، 7%، 8%، 10.5%.

و يوجد العديد من الحالات يتم دراسة ملفاتها و عددهم 2000 وحدة مطلوب تمويلها بما يقرب من 250 مليون جم.

و في النهاية لا يسعني غير أننا نستطيع أن نؤكد علي أن البنك أصبح الان بنك تجاري يقدم كافة الخدمات للمواطن المصري مع التأكيد علي هوايته الأساسية في خصوصية التمويل الصناعي.