تنتظر وزيرة السياحة الجديدة رانيا المشاط، عددا من الملفات الشائكة، والتى باتت تؤرق القطاع السياحى وتسببت فى غضب العاملين فى القطاع «وفق تصريحات عدد من المختصين فى الشأن السياحى»؛ ويأتى فى صدارة تلك الملفات، تأجيل انتخابات مجالس إدارة الغرف السياحية وعضوية الاتحاد لأكثر من مرة بسبب طعون بعض المستبعدين من خوض السباق الانتخابى والتى كان آخرها قرار محكمة القضاء الإدارى بالتأجيل.

ويعترض عدد كبير من العاملين بالقطاع السياحى على اللائحة الجديدة التى أقرها وزير السياحة السابق يحيى راشد، والتى تشترط عدم خوض الانتخابات لمن أمضى دورتين متتاليتين، وعدم خوض أى شخص لم يحصل على مؤهل جامعى للانتخابات، «وهو الشرط الذى أبعد عددا كبيرا من المرشحين».

ويأتى ثانى أهم الملفات التى تنتظر «المشاط» ملف مديونيات منظمى الرحلات والحوافز السابقة التى كان من المقرر أن تصرف لهم فى إطار برنامج الحوافز السابق، والذى انتهى العمل به فى نهاية أكتوبر من العام 2016، وتأخر صرفه نظرا لبدء وزارة المالية فى تطبيق ضرائب على الأموال التى كانت تصرف لتلك الشركات من خلال وكلائها فى مصر، الأمر الذى حمل الشركات ضرائب لا علاقة لهم بها، كما أدى إلى تدهور العلاقة بين منظمى الرحلات فى الخارج والشركات المصرية، ودفع عددا كبيرا من تلك الشركات إلى عدم التعامل مع السوق المصرية مجددا.

كما يأتى ملف التسويق وتدنى أسعار البرامج كثالث الملفات الهامة التى تنتظر الوزيرة، حيث يؤكد عدد من العاملين فى القطاع بيع عدة برامج سياحية بأرقام زهيدة فى عدد من الأسواق المهمة، وذلك على الرغم من كون تلك الأسواق من أعلى الأسواق إنفاقا، ومنها «السوق الصينية»، التى تعد سائحها من أغلى السائحين فى العالم.

ويأتى ملف العمرة والحج، من ضمن الملفات الشائكة التى تواجه الوزيرة باعتباره الملف الذى أثار انتقاد عدد كبير من الشركات التى تعمل فى تنظيم برامج العمرة، وتتخذه مصدر دخل أساسى لها منذ تدهور أوضاع القطاع فى العام 2011، حيث اعتادت شركات السياحة على بدء الموسم من بداية العام الهجرى، تحديدا مع المولد النبوى الشريف الذى يتزامن مع بدء رحلات العمرة، إلا أن وزير السياحة السابق اختصر هذه المدة منذ العام الماضى فى ثلاثة أشهر فقط هى «رجب، وشعبان، ورمضان»، الأمر الذى أدى إلى خفض أعداد المعتمرين إلى نحو النصف مقارنة بالعام 2016.

ويجرى تنفيذ قرار اختصار مدة العمرة إلى 3 أشهر خلال العام الجارى، حيث لم تبدأ رحلات العمرة حتى الآن، بينما بدأت وزارة السياحة فقط فى فتح الباب لتوثيق العقود بين شركات السياحة فى مصر ونظرائها من الوكلاء السعوديين.

ويعد ملف تدنى الأسعار رابع الملفات التى توجه الوزيرة والأصعب، حيث يتحتم على «النشار» اتخاذ قرارات حاسمة لتنظيم أسعار الغرف الفندقية على مختلف المستويات والدرجات الفندقية، للحد من ظاهرة حرق الأسعار التى تتبعها بعض الشركات بهدف العمل داخل الأسواق وتحقيق أعلى مكاسب عددية على حساب سعر البرنامج، وهو الأمر الذى يؤدى إلى تدنى جودة الخدمة السياحية المقدمة وعزوف السائح ذى القدرة المادية العالية على الإنفاق عن المجىء إلى مصر.

ويحل «ملف التدريب» المتوقف تماما منذ أكثر من 18 شهرا كخامس الملفات، حيث تسبب توقف التدريب إلى تدهور أحوال العمالة فى مختلف قطاعات السياحية، وكان وزير السياحة السابق ألغى عمل برامج التدريب بسبب عدد من وقائع الفساد داخل مراكز التدريب.

كما أدى هروب العمالة المدربة من سوق العمل بسبب تدهور أحوال القطاع خلال السنوات الماضية إلى وجود عمالة غير مدربة بالشكل الكافى، ما يهدد بتدنى الخدمة وبخاصة فى حالة عودة أعداد كبيرة من السائحين خلال الأشهر المقبلة.