فى مذكرة بحثية تحت عنوان "بداية الأوقات السعيدة Let The Good Times Roll "، توقعت شركة فاروس للأبحاث أن يشهد النشاط الاقتصادى فى مصر انتعاشة خلال الـ 5 سنوات المقبلة، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعافى قطاع السياحة وارتفاع إنتاج الغاز والبترول.

وتوقعت فاروس، أن يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو يصل إلى 4.7% خلال العام المالى الجارى (2017-2018)، على أن يرتفع إلى 5.7% خلال العام المالى 2018-2019، فضلاً عن تراجع معدلات البطالة والتضخم مما سيحسن الأداء الاقتصادى  الكلى.

وأضافت فاروس أنه رغم أن متوسط معدل التضخم فى النصف الأول من العام الجارى سيسجل 30%، لكن توقعت أن يتباطأ هذا المعدل تدريجيًا ليصل إلى 16.6% فى نهاية العام المالى المقبل، كما أنها توقعت أن يستمر معدل التضخم فى التباطئ مع تحسن الإنتاج والنشاط الاقتصادى.

وتوقعت المذكرة البحثية، أن تسعى الحكومة إلى الانتهاء التدريجى من إلغاء دعم كهرباء المنازل بحلول عام 2022 – الذى يمثل 41% من إجمالى استهلاك الكهرباء، ما سيدعم ربحية شركات توزيع الكهرباء بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات فى هذا القطاع الاستراتيجى.

وبحسب توقعات فاروس، فإن البنك المركزى سيُقدم على خفض معدلات الفائدة على الإقراض خلال العام المالى الجارى إلى 17.25% مقابل 19.75% حالياً، على أن تتراجع إلى 15.50% بنهاية العام المالى المقبل.

وقالت فاروس إنه نتيجة لانتهاء الحكومة من قوانين الاستثمار الجديد والتراخيص الصناعية والإفلاس، نتوقع أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 10.9 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2019-2020، مقابل 7.9 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2016-2017.

وتقول المذكرة البحثية لفاروس إن سعر صرف الجنيه أمام الدولار يعتمد على عاملين أساسيين هما انخفاض الفرق التضخمى مما يساعد على خفض الضغط على سعر صرف الجنيه الاسمي، وتشديد السياسة النقدية العالمية الذى بدوره يضغط على الجنيه المصرى، وينتج عن ذلك تسجيل سعر صرف الجنيه (الأسمى) أمام الدولار 17.3 جنيه فى نهاية العام المالى الحالى، على أن يرتفع إلى 18.6 جنيه فى نهاية العام المالى المقبل.

كما تتوقع فاروس أن يستمر زخم تعافى قطاع السياحة نتيجة لتحسن الظروف الأمنية والتحديات السياسية، حيث من المنتظر أن ترتفع إيرادات السياحة من 4.4 مليار دولار فى نهاية العام المالى الماضى إلى 6.9 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2019- 2020، كما سيرتفع عدد السياح القادمين إلى مصر خلال نفس العام إلى 9.2 مليون سائح.

وتتوقع المذكرة أيضًا أن ترتفع صادرات مصر غير البترولية إلى 18.2 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2019- 2020، مقابل 15.1 مليار دولار فى نهاية العام المالى الماضى.

وطالبت المذكرة البحثية بأن يتم اتخاذ إجراءات وخطوات هيكلية لزيادة حجم الصادرات الصناعية، حيث أن الصادرات غير الصناعية تمثل حوالى 50% من إجمالى حجم الصادرات.

وأكدت المذكرة أن المناخ التشريعى فى مصر يشهد تحسناً كبيراً حيث أن قانون السيارات الجديد يهدف لزيادة المكون المحلى لعملية التركيب من 45% إلى 60% على المستوى المتوسط، وطرح شركات القطاع العام فى البورصة يعمل على تحسين السيولة فى سوق المال المصرى وجذب استثمارات أجنبية ويضيف إيرادات جديدة للحكومة. هذا إلى جانب أن قانون التأمين الصحى الشامل يستهدف التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين بحلول عام 2023، فضلاً عن أن قانون الإفلاس يؤدى إلى ارتفاع حجم الاستثمارات المحلية ويجذب استثمارات أجنبية أخرى، كما أن الحكومة تسعى إلى تطوير قطاع الطاقة من خلال إجراءات عديدة منها إعادة هيكلة الهيئة العامة للبترول وترشيد الدعم.

أما عن البورصة، فتتوقع فاروس أن تشهد عدة قطاعات نمواً كبيراً فى مؤشر EGX30  وEGX70؛ حيث توقعت فاروس وصول مؤشرEGX30 الى 17000 بنهايه عام 2018، حيث ستستمر القطاعات الصناعية (التجزئة، والصناعات، ومواد البناء، والكيماويات، والبتروكيماويات) فى تحسنها فى عام 2018 أسوة بعام 2017. أما بالنسبة لقطاعات البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية والعقارات والاتصالات فترى فاروس أن أسهم الشركات كانت دون المستوى خلال عام 2017 ومن المتوقع استمرارها فى نفس الاتجاه.