قال هشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر، أن هناك عدة نقاط مقترحة يمكن أن تساهم فى التحول للاقتصاد غير النقدي وعلي رأسها تحقيق انطلاقة لخدمات نقل البيانات اعتمادا علي تكنولوجيا الجيل الرابع، بالإضافة الي دعم المنافسة فى الإبداع والتطوير فى مجال الاتصالات وتبلور خدمات الحكومة الالكترونية والمناطق التكنولوجيا التى سوف تدخل مرحلة الانطلاق.

أكد فى تقرير صادر عن اتحاد البنوك علي ضرورة مضى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ مشروع قواعد البيانات بهدف إنشاء وربط وتنقية قواعد البيانات القومية، وذلك وصولا الي الانتهاء من تنفيذ السجل الموحد للأسرة، لتحسين جودة البيانات وربطها بالرقم القومي، وتمكن صناع القرار من اتخاذ القرارات الصحيحة بناءا علي تحليليات سابقة ومستقبلة.

أضاف أنه لابد من تطوير أطر عمل تنظيمية وإشرافية تناسب الشمول المالي والتحول للاقتصاد غير النقدي، عن طريق تحقيق التوازن الصحيح بين تخفيف المخاطرة وتكاليف التنفيذ، عن طريق ضمان أن تكون القواعد والقاونين المنظمة عملية ولا تعرقل الوصول إلي الخدمات المالية عن طريق الوضع فى الحسبان صعوبة الوصول الى المجتمعات المحرومة من الخدمات، مع تطوير أطر عمل خاصة بالمناطق الجغرافية والمحافظات تضع فى الاعتبار مواصفات الجماعات المستهدفة والبنية  التحتية المالية الحالية، وكذلك السياق الاقتصادى والاجتماعى.

تابع أن المحور الرابع يدور حول بحث إمكانية ربط الحسابات المصرفية المفتوحة لصغار العملاء بقاعدة بيانات الرقم القومي وبقواعد بيانات المعاشات وغيرها من أنظمة الحماية الاجتماعية من أجل تشجيع صغار العملاء علي الاعتماد علي حساباتهم البنكية.

أوضح أن إصدار قوانين حرية تداول المعلومات والاعلام الإلكتروني والجريمة الإلكترونية وقانون التجارة الإلكترونية، سيكون لها أثر إيجابي وخاصة أن مصر مقبلة علي التحول لمجتمع رقمى ، ولن يكون هذا التحول إلا من خلال بيئة تشريعية.

شدد علي ضرورة اعتماد التوقيع الالكتروني علي الحسابات المصرفية بشكل واسع وتخفيض تكلفته بمساندة الدولة من أجل تشجيع فئات أكبر من القاطنين فى أماكن بعيدة او كبار السن أو ذوى الإعاقة علي التعامل علي حساباتهم إلكترونيا.

أضاف الي ضرورة إلزام كافة الجهات التى تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدبر مرافق عامة أن تتيح للمتعاملين معها وسائل للدفع غير النقدي دون تكلفة أو أعباء إضافية.

تابع أن مصر تتصدر نسب التسوق عبر الإنترنت فى الوطن العربي، ويشير هذا الواقع المتناهى إلي أن سوق التجارة الإلكترونية يتزايد بقوة فى مصر، ويقترح إصدار تشريعات جديدة، وتعديل التشريعات الحالية لتطوير منظومة الاتصالات بالكامل وذلك فى نطاق حماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات.

أكد علي ضرورة تبنى استراتيجة موحدة للتثقيق المالي علي مستوي الدولة تستهدف نشر وزيادة الوعى المالي للمصريين خاصة الفئات المهمشة ماليا لرفع مستوي معيشتهم وتعزيز القدرة علي الفهم الجيد للمنتجات والخدمات المالية، وزيادة نسبة الشمول المالي من خلال القنوات المالية الرسمية، بالإضافة الي إعداد وصياغة مناهج للتعليم والتثقيف المالي مناسبة لكل فئة عمرية واجتماعية، بجانب إعداد كوادر مصرفية ومالية قادرة علي تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات المختلفة.

تابع أن ضمان مستوي مناسب من حماية المستهلك، وتتمثل أهميته فى انخفاض وعى أغلبية المواطنين بشأن الطرق الأمنة لاستخدام نظم المدفوعات الإلكترونية مما قد يعرضهم لعمليات احتيال.