أطلق المصرف المتحد هذا الأسبوع خدمة محفظة "UB" الرقمية، أحدث الحلول التكنولوجية المالية بالسوق المصرية، وذلك في إطار جهود الدولة والبنك المركزي المصري لتوسيع قاعدة الشمول المالي وفتح آفاق جديدة للمدفوعات غير النقدية.
وتقدم محفظة "UB" الرقمية باقة من الخدمات المالية الذكية المتميزة، منها "دفع الفواتيرالمستحقة - شحن الهاتف المحمول - تحويل الأموال داخليا من المحفظة إلى محفظة أخرى - سداد قيمة الخدمات مباشرة من المحفظة - إيداع الأموال في المحفظة خصما من الحسابات المصرفية - الاستعلام عن الحركات والمعاملات - سداد كروت الائتمان - شحن البطاقات المدفوعة مقدما - الحصول على كشف حساب إلكتروني - سحب الأموال من المحفظة من خلال التجار الأعضاء".
وتعقيبًا على طرح خدمة محفظة UB الرقمية، يقول أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن التكنولوجيا المالية أصبحت المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد القومي ونشر ثقافة الشمول المالي بهدف دعم اقتصادات الدولة المصرية لما له من دور حيوي في ضم شريحة الاقتصاد غير الرسمي إلى شرايين الاقتصاد القومي، وهو ما يعكس مبادرات المركزي الأخيرة والمهمة.
وأضاف القاضي أن المصرف المتحد يجتهد دائما لطرح حزمة من الخدمات التكنولوجية المالية الذكية عبر أجهزة الهاتف المحمول والإنترنت البنكي والمحفظة الرقمية، فضلا عن خدمات الإنترنت البنكي للشركات، كذلك إدارة السيولة النقدية للشركات بأفضل الطرق لتعظيم العائد.
بالإضافة إلى شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك راجع إلى رؤية واستراتيجية مدعومة باستثمارات ضخمة في مجال البنية التحتية والمنصات الرقمية ومعايير الأمان، الأمر الذي مكن المصرف المتحد من أن يحتل مرتبة متقدمة وسط البنوك بالسوق المصرية في تقديم مثل هذه الخدمات فائقة الجودة.
وتابع: إننا بالمصرف المتحد نجري دراسات سوقية منتظمة على العملاء واحتياجاتهم البنكية لتحديدها متضمنة العديد من الشرائح المجتمعية بجميع محافظات الجمهورية، ومن خلال البيانات والتحاليل لسلوك العملاء نستطيع أن نتوقع احتياجاتهم من المعاملات البنكية، وبالتالي العمل على ابتكار وتقديم حلول تلبي هذه الاحتياجات بكفاءة عالية.
وحول الخدمات المالية التكنولوجية وتنافسية البنوك، أشار القاضي إلى أن نسبة أصحاب الحسابات المصرفية بالبنوك لا تتعدى 33% من البالغين، وهذه النسبة تعني ببساطة أن السوق لم تصل إلى مرحلة التشبع بعد، وأن العملاء يتطلعون لمزيد من التطور التكنولوجي.
فالمنافسة بين البنوك حاليا لم تعد في منح التمويلات وجذب ودائع على مستوى المنتجات البنكية التقليدية بل دخلت التكنولوجيا المالية مجال المنافسة خاصة مع توجه الدولة من خلال المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية والاتجاه بقوة نحو ميكنة كل التعاملات المالية الحكومية ونشر الثقافة المالية، وأيضا نشر الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول.
اضف تعليق