أثار إعلان رجل الأعمال نجيب ساويرس عن إنشاء نحو 15 برجا تصل ارتفاعات بعضها لـ20 طابقا  والبعض الآخر 10 طوابق موجة غضب عارمه بين سكان مدينة الشيخ زايد الذين وجهو اتهامات للحكومه ممثلة فى وزارة الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه الجديده بمخالفة القوانين من اجل رجل الأعمال والمستثمر نجيب ساويرس والذى حل على المدينة الهادئه مغتصبا حقوقها من جهه ونواب البرلمان من جهة اخرى متسائلين عن قانونية تلك الأبراج خاصة وان المدينه محدودة الارتفاعات والكثافه السكانيه  كما أن الأبراج تطل على الحديقة المركزية بالمدينة وهى حديقه عامه لقاطنى المدينه بكل طبقاتها ومستوياتها الأجتماعيه وما هى تفاصيل ناطحات السحاب التى اعلن عنها رجل الأعمال وأسعارها ولماذا رفضت الدوله تعلية الادوار بالمدينه بحجة انها تخالف لوائح وقوانين الطيران المدنى خاصة وان المدينه على مقربة من مطار سفينكس الدلى بينما منحت هذا الحق لساويرس وهل تتسبب تلك الأبراج في ارتفاع الكثافات السكانية بالمدينة بشكل كبير؟ كل هذه الساؤلات لم يجد سكان مدينة الشيخ زايد اجابة لها من الحكومه مما دفعهم لتقديم بلاغ رقم 3639 لسنة 2019 وأقامة دعوى قضائيه امام هيئة القضاء الأدارى بشق مستعجل تحمل رقم" 35347"لسنة 73 قضائيهمطالبين بوقف القرار الصادر من هيئة المجتمعات العمرانيه الجديده وجهاز مدينة الشيخ زايد بمنح الشركه المملوكه لرجل الأعمال نجيب أنسى ساويرس تراخيص بناء مشروع سكنى بأسم ابراج زايد مع ما ترتب او يترتب على ذلك القرار من اثار اخصها الغاء منح كافة تراخيص البناء الممنوحه لصالح المشروع السكنى ابراج زايد 

يذكر ان مشروع زايد  هو مشروع سكني فاخر تابع لشركة" Ora Developers" المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس و يقع المجمع في مدينة الشيخ زايد على مساحة 85 فدانا ويقسم إلى وحدات سكنية متعددة فى المساحاتو يطل على حديقة الشيخ زايد وهو أول مجمع سكني في مصر من تمويل رجل الأعمال نجيب ساويرس ومن المقرر أن يضم المشروع نحو 15 برجًا، منها أبراج مكونة من 20 طابقا "سكنيا وتجاريا" وأبراج تتكون من 10 طوابق "سكنية فقط". 

تبدأ مساحات الوحدات السكنية من 96 حتى 250 مترا ويبدأ سعر المتر من 19 ألف جنيه شاملة التشطيب والتكييفات والمطابخ وتتيح أنظمة الدفع والسداد بنظام التقسيط بمقدم 10% والباقى على 6 سنوات ويوجد داخل المشروع مساحات خضراء ولاند سكيب ومنطقة تجارية يوجد بها عدد من المحلات التجارية ومجمع كافيهات ومطاعم

من جهته أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس أن هناك مشروعات مقامة بالفعل أو أخرى يتم الإعلان عنها تتضمن نفس الارتفاعات وتبعد نحو كيلو واحد من موقع مشروعه الجديد وأوضح ساويرس أن المشروع يستوعب نفس الكثافة السكانية مثل أي من الكومبوندات المكونة من أرضي وثلاثة أدوار والتي تم البناء على معظم مساحتها دون ترك نسبة للمساحات الخضراء والفرق أن التصميم الحالي يضمن أكثر من 95 فدانا من المساحات الخضراء وجراجات لكل مبنى لخدمة المجتمع داخل وخارج المشروع

وأكد ساويرس في تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن رخصة المشروع وتصاريح الارتفاعات صدرت عام 2017 من قبل الجهات المختصة وفقًا للمخطط العام للمنطقة، بينما تقدمت شركته للحصول على الأرض في 2018 أي بعد وضع المخطط العام سواء لشركته أو لأي مطور عقاري آخر

فى حين أوضح أشرف خليل أحد السكان أنه حرر محضر رقم 15 أحوال لقسم شرطة أول الشيخ زايد ضد رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس جهاز المدينة ورجل الأعمال نجيب ساويرس للوقف الفورى للأبراج التى تخالف نص القرار الجمهورى 325 لإنشاء المدينة والعدوان الصارخ على المدينة

اما عصام موافى احد سكان المدينه واحد اطراف الدعوى القضائيه المرفوعه ضد الاسكان فيقول مدينة الشيخ زايد لها طبيعة خاصه بالتوسع الأفقي وليس التوسع الرأسي لافتا الى انه حين قدمو الى  زايد من ٢٠ سنة كانت في حاله يرسى لها وكافحنا وناضلنا ونظمنا مظاهرتين عام ٢٠٠٢ وعام ٢٠١٥ من أجل تحسين الوضع في المدينة 

وبالنسبة لشبكة الطرق فلن تتحمل ضغط هذه الابراج  "احنا عارفين كل شبر في المدينة"

واستطرد موافى قائلا أذا كانت المداخل والمخارج زحمة من الآن فمابالك بعد ما يسكن ٥ آلاف شخص في الأبراج 

واصفا حتكارابراج ساويرس لحديقة زايد المركزية بأنها سوف تكون ڤيو لسكان أبراجه وهو ما يعنى تحويل المدينه لمهندسين اخرى ومدينة نصر 

واصفا قرار الدوله بالعشوائى الذى يجعل كل صاحب فيلا من حقه هدمها واقامة ابراج

من جهته قال نبيل الصيرفي أحد سكان المدينة إن تخطيط المدينة أن يكون بها حديقة مركزية لأهالى زايد وغيرهم كمتنفس طبيعى ومساحات خضراء لأصحاب شقق علب الكبريت التى بنتها الحكومة كأى مدينة حضارية تحتاج لمساحات خضراء فلماذا البناء عليها؟

وتساءل الصيرفي "كيف يجرؤ جهاز المدينة على تغيير المخطط العام للمدينة والتصريح ببناء أبراج وفى الوقت نفسه يفرض غرامات مالية لأصحاب العمارات السكنية لمن يرتفع عن الأدوار المحددة وما هو دور  مجلس أمناء المدينة"

اما دعاء خليل إحدى سكان المدينة فأكدت  أن زايد» كلها متضررة بسبب بناء الأبراج على أرض الحديقة المركزية التي هي منفعة عامة وهذا يعني أنها ملك دافعي الضرائب اللي هو احنا خاصة أن تكلفتها اقتربت من 200 مليون جنيه من الأموال العامه مطالبة الحكومه برد الحديقه المركزيه للسكان فى حين  أبدى وائل عثمان احد سكان المدينة تخوفه من تحول المدينة إلى مكان ذات كثافة سكانية مرتفعة للغاية متهكما "حتما مدينة زايد ستصبح شارع فيصل من جديد"

اما فى صفوف نواب البرلمان فقد سادت حالة من الغضب عندما استعراض مجموعة من البيانات العاجلة بشأن أبراج ساويرس المزمع إنشاءها بمدينة الشيخ زايد حيث افتتح النقاشات النائب أيمن أبو العلا والنائبة رشا إسماعيل

حيث وجه النائب البرلمانى ايمن ابو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار حديثه للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب قائلا إنه سوف يتحدث في مسألة غاية في الخطورة تؤرق أحد أهم المجتمعات العمرانية الحديثة وهي مدينة الشيخ زايد وأن طبيعة تلك المجتمعات معروفة كاتساع المساحات الخضراء والالتزام الشديد بالارتفاعات والتي يتعرض مخالفوها إلى إجراءات عقابية وإزالات وغرامات مالية ساهمت في الحفاظ على المدينة

استطرد أبو العلا فى كلمته  أما الآن فمجتمع الشيخ زايد مهدد بسبب أحد رجال الأعمال " يقصد نجيب ساويرس" بسبب مشروع فوجئنا بأنه يعلن عنه على مواقع التواصل ويؤكد أنه سيبدأ عمليات البيع في منصف مارس الجاري وهو مايعد خطرا على مدينة الشيخ زايد التي التزمت بنسب ارتفاعات حفظت لها رونق مميز.

واستنكر النائب أيمن أبو العلا  إقدام المستثمر على هذا المشروع والموافقة على تعلية 20 دور في موقع سوف يحاصر ويخنق مشروع الحديقة المركزية الكبرى في الوقت الذي طلب النائب شخصيا تعلية دورين فقط لمستشفى الشيخ زايد لخدمة المواطنين والحالات الطارئة ولكن طلبه قوبل بالرفض. 

وتابع  رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرارالأهالي حينما يقومون بتعلية دور للمربية يتم رفضه وهدمه فكيف توافق الحكومة على مشروع يضرب بتلك المعايير عرض الحائظ وينسفها قائلا نحن مع الاستثمار لكن لايوجد مشكلة أن يتم ترحيل المشروع 2 كم بعيدا عن وسط زايد التي لن تتحمل مرافقها ولا مداخلها وستكون بذلك في مرمى أزمات مرور ونظافه كبرى مطالبا  الحكومة أن تأخذ الأمر مأخذ الجديه

وفى سياق متصل أعربت النائبة رشا إسماعيل عن رفضها الشديد للمشروع مهددة بتحريك مزيد من الأدوات البرلمانية الرقابية لتصحيح أوضاعه اشارت النائبه البرلمانيه  إلى أنها تقدمت ببيان عاجل يرفض بناء أبراج في مدينة الشيخ زايد خلال الجلسة العامة للبرلمان

وأضافت النائبة رشا إسماعيل أن المشروع يتنافى كليا مع خطة إقامة مدينة السادس من أكتوبر وزايد محذرة من أننا بذلك نعيد مأساة بعض الأحياء الجميلة التي كانت موجودة في مدينة القاهرة مثل المعادي والمهندسين والتي كانت في أول الأمر مناطق سكنية هادئة تحولت إلى غابات خرسانية مشددة على رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن يعيد النظر في الأمر بأسرع مايمكن

من جانبه أكد الدكتور سامح العلايلي عميد كلية التخطيط العمراني الأسبق أن أهم ما في الأمر هو المخالفة والتحايل على القانون حيث إن للمدن الجديدة اشتراطات محددة للبناء مما يذكرنا بما فعلته الحكومة مع الحزام الأخضر الذي كان مخططًا له أن يكون أراضي زراعية وكان له ضوابط زراعية والقانون يمنع إنشاء تجمعات عمرانية جديدة على أراض زراعية إلا أن ذلك لم يمنع الحكومة من تغيير النشاط الزراعي وتحويله لسكني

بينما كشف المهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها بناء أبراج بنفس الارتفاعات حيث إن هناك أبراجا منشأة في المدينة من قبل لكنها ليست سكنية إنما تجارية

مشيرا الى انه بالنسبه لحديث البعض عن ارتفاع الكثافات السكانية ومدى تحمل المرافق حال بناء تلك فأن هذا كلام ليس له أي أساس من الصحة وليس له علاقة بالأمور الهندسية حيث كان من المفترض بناء نحو 450 عمارة في نفس الموقع ولكن سيتم بناء 15 برجا فقط وهذا أقل من الكثافات المحددة فإجمالي الأبراج لن تزيد كثافاتها عن 40 عمارة فقط وقد نبني مزيدا من البنايات بنفس المنطقة

يذكر ان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد صرح بأنه تم الانتهاء من تنفيذ الحديقة المركزية بمدينة الشيخ زايد، لخدمة مواطني مدينة الشيخ زايد، وزوارها من كل أنحاء الجمهورية.

وقال مدبولي في تصريحات سابقة"تقع الحديقة على مساحة نحو 65 فدانا ضمن منطقة تجارية إدارية ترفيهية بإجمالي مساحة 143 فدانا وتشتمل على مساحات خضراء وأشجار وممرات للمشاة ومسارات للدراجات ومطاعم وكافتيريات وبحيرات صناعية وأكشاك

وأعلن رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد السابق المهندس جمال طلعت حين  كان يتولى رئاسة المدينة أن تكلفة الحديقة تصل إلى 170 مليون جنيه موضحا أن الحديقة تخدم أهالي الشيخ زايد ومناطق 6 أكتوبر.

وفى السياق ذاته قال معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  مدافعا عن مشروع ابراج زايد إن المشروع مثله كمثل باقي المشروعات التي يتم إقامتها أو طرحها من قبل الهيئة والتي تأتي كنتاج لدراسة شاملة وتفصيلية ووفقا للقواعد والقوانين المنظمة وأكد وليد عباس أنه وعلى النقيض تماما من تلك المخاوف فإن المشروع سيمثل قيمة مضافة لمدينة الشيخ زايد وتنوعا مطلوبا في ارتفاعات المباني بها خاصة وأنه تم الاستعانة بكبريات شركات التصميم وسيتم التنفيذ بالمستوى الذي يليق بمدينة الشيخ زايد وذكر معاون الوزير، أن التحفظات تأتي تخوفا من تكهنات أو فرضيات متعلقة بتأثيرات سلبية ستنتج مستقبلا من تنفيذ ذلك المشروع وتابع عباس أن التخوفات شملت أن "المشروع مخالف لاشتراطات البناء بالمدينة  والتي هي بواقع 4 أدوار فقط ما سيؤدى إلى تشويه الشكل المعماري للمدينة وعدم قدرة البنية الأساسية على استيعاب تلك الأبراج ما سيؤثر بالسلب على كفاءة مرافق المدينة وموقف الحديقة المركزية كمتنفس لأهالي المدينة والتخوف من أن يبتلعها المشروع والتأثيرات السلبية على خصوصية المشروعات المحيطة"

موضحا أن المشروع محل الشكوى بمساحة إجمالية 165 فدانا مقسمة إلى قطعتين الأولى، بمساحة 106.1 فدان وتشتمل على "حديقة الشيخ زايد المركزية بمساحة نحو 65 فدانا  أنشطة استثمارية "سكنية – ترفيهية – خدمية" بمساحة 41.1 فدان والثانية أرض فضاء بمساحة 58.9 فدان بأنشطة استثمارية "تجارية – فندقية – طبية – ترفيهية".

وأضاف أن إجمالي مساحة الأنشطة الاستثمارية "سكنية – فندقية – تجارية – إدارية" تمثل نسبة لا تصل إلى 1% من مساحة المدينة الأصلية بخلاف توسعاتها، وذلك على عكس ما يتداول من معلومات.

وأشار معاون وزير الإسكان إلى أن الأنشطة المذكورة لقطعتي الأرض تأتي وفقا للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد لمدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر والمعد من قبل أحد بيوت الخبرة الهندسية والذي جاء بغرض تحديث مخططات تلك المدن تماشيا مع قانون البناء وتم بموجبه اعتماد الاشتراطات لكامل المدينتين "كثافة بنائية – كثافة عامة" المنظمة لأعمال التنمية العمرانية بهما.

وأكد أن الاشتراطات تتضمن تباين الارتفاعات بالمدينة وفقا للفكر التخطيطي وليس على النحو المذكور من وجوب ثبات عدد الأدوار وهو الأمر الذي يختلف فعليا عما هو منفذ على أرض الواقع بمناطق المدينة المختلفة

ولفت عباس، إلى أنه بناء على المخطط المذكور تم تحديد الاحتياجات الخاصة بالمرافق وإقامتها من حيث "التوسع في طاقة محطة المياه – توسعة وتطوير محاور الطرق بالمدينة – وغيرهما" ما يعني أن جميع قطع الأراضي بالمدينة المنفذ بها مشروعات أو الشاغرة لها نصيب من المرافق الرئيسية وكذا استيعاب بشبكة الطرق.

وقال عباس  إنه تم إعداد مخطط تفصيلي لقطعتي الأرض من قِبل أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة والذي ضمن العناصر التالية بالمشروع "حديقة مركزية مُحاطة بأنشطة سكنية خدمية إدارية فندقية استثمارية بارتفاعات متدرجة تصل إلى 20 دورا باستخدام نظرية الحجوم مما سيمثل إضافة عمرانية مميزة للمدينة وذلك وفقا لمسطحات بنائية معتمدة تم استيعابها بالفعل ضمن منظومة المرافق الرئيسية وعروض الطرق

وأوضح معاون الوزير أن قاعدة الحجوم المذكورة، هي عبارة عن السماح بتخفيض النسبة البنائية وزيادة عدد الأدوار "استيعاب رأسي" بقطعة الأرض طالما لا تتعارض مع شؤون الدفاع عن الدولة وتتماشى مع قواعد وزارة الطيران المدني أو العكس "استيعاب أفقي" وفي جميع الأحوال يتم الحفاظ على إجمالي المسطحات البنائية المسموح ببنائها بالمشروع.

وتابع عباس أن قاعدة الحجوم هي قاعدة هندسية تسري على العديد من مناطق المدينة وتأتى بغرض خلق تشكيل عمراني مميز بإقامة مباني تمثل علامات مميزة مع زيادة المسطحات الفضاء والمساحات الخضراء وعلى سبيل الإيضاح فإنه يمكن إنشاء 20 مبنى مكون من 6 طوابق أو إنشاء 10 مبان مكونة من 12 طابقا أو إنشاء مبان متباينة الارتفاع بقطعة الارض مع ثبات الكثافة البنائية والسكانية وعلى النحو والقواعد المذكورة تفصيلا

ونبَه عباس، إلى أن الكثافة البنائية المسموح بها للمشروع تعتبر أقل بحوالي النصف عن مناطق أخرى بالمدينة مثل محور الكريزي ووتر والذي يسمح به بكثافة بنائية تصل إلى 2.4 كما أن المشروع لن يكون بأكمله أبراج كما يتردد من معلومات موضحا أنه في جميع الأحوال سيلتزم المستثمر بتوفير أماكن انتظار السيارات اللازمة للمشروع بداخل قطعة الأرض وبمعدلات أعلى من تلك الواردة بالكود المصري للجراجات ودون المساس بالطرق المحيطة وفقا لأحكام قانون البناء الموحد.

وأكد المهندس معاون الوزير أن المشروع تم وفقا للاشتراطات بدءا من المخطط الاستراتيجي وانتهاء بالمخطط التفصيلي ولن ينتج عنه أي سلبيات سواء بالطرق الخارجية أو مرافق المدينة وأن الحديقة المركزية ستكون متاحة لجموع المواطنين بصفتها متنفسا لقاطني المدينة وذلك وفقا للتعاقد الخاص بالمشروع وستشبه حديقة الأزهر من إتاحتها للجميع  وكذلك تضمينها لعدد من المطاعم التي تناسب مختلف الشرائح.

واختتم عباس أنه فيما يخص التخوف من أي تأثيرات سلبية على خصوصية المشروعات المحيطة فإنه يتم مراعاة ارتدادات المباني بداخل قطعة الأرض وفقا لارتفاع كل مبنى  وذلك في ضوء القواعد المتبعة بالهيئة  إضافة إلى اعتماد المباني على الرؤية الداخلية المطلة على الحدائق الداخلية للمشروع.