بعد ثلاثة تراجعات عنيفة شهدتها بورصة مصر منذ تعاملات يوم الإثنين الماضي، والتي فقدت خلالها سوق الأسهم المصرية ما يقرب من 30 مليار جنيه، يبدو أن الدفة قد شهدت تحولًا مفاجئًا صوب الصعود الجماعي.

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية فجأة خلال تعاملات، اليوم الخميس، وسط أنباء بشأن تخفيض مصر لقيمة قرض صندوق النقد إلى أقل من 5 مليارات دولار، وهو ما يبدد مخاوف شح السيولة الأجنبية في البلاد.

وقفز مؤشر السوق الرئيسي مؤشر EGX 30 خلال تعاملات اليوم بأكثر من 1.6%، أو ما يعادل مكاسب في حدود 150 نقطة وصولًا إلى مستويات قرب الـ 110260 نقطة.

وارتفعت قيمة الأسهم المصرية في غضون الساعات الأولى من تعاملات اليوم في حدود 10 مليارات جنيه بتجاوز رأس المال السوقي مستويات الـ 691 مليار جنيه.

وتزامن ارتفاع السوق مع موجة خضراء اجتاحت أغلب الأسهم حيث اكتسى أكثر من 155 سهم باللون الأخضر بينما انحسرت التراجعات في 40 سهم فيما استقرت أسعار 5 أسهم.

وارتفعت أسهم البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) أكبر البنوك المدرجة من حيث القيمة السوقية والأكبر من حيث الوزن النسبي 1.5% إلى مستويات 40.5 جنيه بتداولات في حدود 170 مليون جنيه.

وزادت مدينة نصر للإسكان والتعمير (EGX:MNHD) التي رفضت منذ أسابيع عرضًا للاستحواذ من جانب سوديك (EGX:OCDI) التابعة لشركة الدار العقارية الإماراتية بأكثر من 9% وصولا إلى مستويات 3.2 جنيه.

وارتفعت أسهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية (EGX:FWRY) 5% وزادت مصر الجديدة للإسكان والتعمير (EGX:HELI) 6% وارتفعت هيرميس (EGX:HRHO) 1% وبلتون المالية القابضة (EGX:BTFH) 15% وأوراسكوم (EGX:OIH) للتنمية 4% وبالم هيلز للتعمير (EGX:PHDC)2% وإعمار مصر للتنمية (EGX:EMFD) 5%.

جاءت ارتفاعات السوق على الرغم من مبيعات الأجانب التي سجلت حتى الآن 170 مليون جنيه صافي تعاملات بيعية بينما اتجه المصريون والعرب نحو الشراء.

وكان مؤشر السوق الرئيسي تراجع بنهاية تعاملات أمس بنسبة 0.32% حيث اتجهت تعاملات الأجانب إلى البيع في الأسهم، مسجلين صافياً بيعياً بلغ 246 مليون جنيه.

وفقدت بورصة خلال الأيام الثلاثة الماضية ما يقرب من 250 نقطة لنخفض من مستويات قرب الـ 10340 بنهاية تعاملات الأحد الماضي إلى مستويات 10105 نقطة بنهاية تعاملات أمس الأربعاء.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر بالحكومة المصرية أن القرض الجديد إلى تسعى إليه الحكومة المصرية سيتراوح ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار.

ويرى خبراء السوق أن التخفيض سيمكن الحكومة من التفاوض بشأن الحصول على قرض بشروط أكثر تيسيرًا من جانب صندوق النقد الدولي الذي يطلب عادة إصلاحات شاملة عند منح قروض ضخمة.

وفي المقابل يرى خبراء السوق أن مجرد الحصول على القرض يعد بمثابة شهادة ضمان لدى المؤسسات الدولية ما يسمح للحكومة بالتوجه إلى أسواق الدين الدولية عبر إصدار السندات الدولية المتنوعة سواء باليورو أو الدولار.

وفقًا للأنباء فإن الجانب المصري لم يوافق على كل الشروط، وخاصة الجزء الخاص برفع الدعم كاملا، وبررت الحكومة رفضها لهذه الشروط بعدم التوافق مع رؤية القيادة السياسة ومبادئ الحماية الاجتماعية التي تنتهجها البلاد.

يذكر أن رئيس الوزراء المصري قال مطلع الأسبوع الجاري أن مصر وصلت إلى المراحل النهائية في المفاوضات مع صندوق النقد بشأن الحصول على القرض.