النائب عصام هلال عفيفي  عضو مجلس الشيوخ الامين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بكلمته امام مجلس الشيوخ اليوم لمناقشة مشروع القاانون المقدم من الحكومه بشأن انشاء المجلس الاعلي لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة 

في يونيو ٢٠٢٢ أطلقت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، مستهدفة تلبية احتياجات السوق المحلي من السيارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات ... وهو أمر جيد لأنه يستهدف الحد من الواردات السنوية من السيارات والتي تكلف الدولة مليارات الدولات سنويًا، وفي نفس الوقت زيادة الصادرات من السيارات إلى دول العالم؛ وهو ما ينعكس بالإيجاب - بلا شك- على الاقتصاد المصري. ولكن وجب التنويه في كلمتي إلى ملاحظة هامة في شأن مشروع القانون، وهو أنه يتناول ما يعرف بـ (السيارات صديقة البيئة) ... وأنه ولئن كان الأصل المستقر عليه فقهًا وقضاءً أن تترك التعريفات للقضاء ... إلا أنه لا مانع - بل واجب - في حال ورود مصطلح جديد على البيئة التشريعية المصرية أن يتم وضع تعريف منضبط له منعًا لتضارب التفسيرات التي قد تثار بشأنه، فإن كُنا بصدد توطين صناعة السيارات في مصر فبداية هذا الأمر هو هيكل تشريعي منضبط واضح المعالم. لأن السيارات صديقة البيئة (أو السيارات الخضراء أو السيارات النظيفة كما يطلق عليها البعض) لها منهجيات مختلفة في التعريف في النظم المقارنة... فبعض الدول تعرفها بأنها السيارات التي تتوافق مع معايير الانبعاثات الأوروبية (يورو ٦) ... وهي معايير أوروبية لتحديد الحدود المقبولة لانبعاثات العوادم من السيارات الجديدة التي تباع في الدول الأعضاء لاتحاد الأوروبي وتم العمل بها عام ٢٠١٥، وبعض البلدان تعرفها بأنها السيارات منعدمة الانبعاثات التي لا تصدر أية انبعاثات بخلاف بخار الماء (مركبات ذات انبعاثات صفرية)، أو السيارات منخفضة الانبعاثات والتي تصدر انبعاثات لا تجاوز (٧٥) جرام من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلو متر. وبناءً عليه؛ فإني أهيب بزملائي والحكومة للسعي نحو وضع تعريف منضبط للسيارات صديقة البيئة لكونه ضرورة مُلحة ولا يمكن غض الطرف عن إيراده بمشروع القانون.