قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن الدولار ليس العامل الوحيد لزيادة الأسعار، منوهًا أن القرارات الداخلية شاركت بجزء أكبر في الزيادة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، أن 165 دولة حول العالم تأثرت بحرب روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن عام 2022 استثنائي في كل شيء.

وذكر أن القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022 الذي ينظم شروط الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 والواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، يجعل المستوردين غير قادرين على الاستيراد.

وأشار إلى أن «40 شركة استيراد في رابطة تجار سيارات مصر، توقفوا عن الاستيراد، لما يفرضه القرار 9 من قيود حقيقية».

ولفت إلى أن «تجربة العمل بنظام الاعتمادات المستندية في قطاع ضخم مثل السيارات لمدة 10 أشهر، ثم التوقف عن تطبيقه، أمر غير مقبول».

وأوضح أن مصر اتخذت قرارًا بوقف استيراد السيارات الكهربائية؛ لأن الحكومة كان لديها مشروع لتصنيع تلك المركبات، مشددًا على أهمية إعادة دراسة القرار لنقطتين مهمتين.

واستطرد: «السيارة الكهربائية نستوردها من الاتحاد الأوروبي زيرو جمارك، لكن مكونات الإنتاج المستخدمة لتصنيعها في مصر عليها جمارك تتراوح ما بين 5% إلى 7%، كيف أدفع جمارك بتلك القيمة؟ كما أن تصنيعها يتطلب بنية تحتية قوية».