أكد البنك المركزي المصري، في بيان، أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله من أخبار بشأن خضوع فرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة لبعض الإجراءات الأمريكية الصادرة في إطار قرارات التضييق الاقتصادي على إيران، فإن البنك المركزي المصري ووزارة الخارجية على اتصال بالجانب الأمريكي فيما يتعلق بتلك الإجراءات.
وأوضح البنك المركزي أن تلك الإجراءات تقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات العربية المتحدة مع المراسلين بعملة الدولار الأمريكي فقط، ولا يمتد أثر أي من تلك الإجراءات إلى أي من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك بنك مصر في جمهورية مصر العربية أو أي من فروعه الخارجية الأخرى.
وشدد البنك المركزي المصري على قوة وصلابة كافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، مؤكداً سلامة واستقرار القطاع المصرفي المصري وقدرته على مواجهة مختلف التطورات والتحديات.
اضف تعليق